أصدر صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى الامر الاميري رقم (3) لسنة 2011 بتعديل تشكيل مجلس الوزراء. ونص الأمر بتعين سعادة الدكتور محمد صالح السادة وزيراً للطاقة والصناعة. وألغى الامر كل حكم يخالف أحكامه. وقضى الامر بالعمل به من تاريخ صدوره وأن ينشر في الجريدة الرسمية. وقد أدى السادة وزير الطاقة والصناعة الذي شمله الامر الاميري الذي صدر في 18 يناير 2011 بتعديل تشكيل مجلس الوزراء اليمين القانونية أمام حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى بالديوان الاميري

عن الصناعة في قطر

تحرص دولة قطر على توفير المناخ الاستثماري الملائم و تشجيع القطاع الخاص المحلي والأجنبي على الاستثمار في المجال الصناعي حيث تبنت سياسة تنويع مصادر الدخل القومي، منها بناء قاعدة إنتاجية صناعية قوية، تحقيقاً لنمو اقتصادي متوازن، بعيداً عن عائدات تصدير النفط كمصدر وحيد للدخل و استيراد السلع الصناعية. و تعد تنمية الصناعة و تشجيع الاستثمارات ضرورة حتمية، نظراً لأهمية دور التصنيع في التنمية الاقتصادية، لما يحققه من الاستغلال الأمثل لمواردها الطبيعية، ولم يتيحه من فرص أفضل للإندماج في النظام الاقتصادي العالمي، من خلال جذب مزيد من الاستثمارات في الصناعة سواء الوطنية أو الأجنبية، حيث أن تشجيع القطاع الخاص المحلي لزيادة مساهمته في الاستثمار الصناعي تعتبر من الأساسيات في التنمية الصناعية و الاستثمار فيها، مع التوسيع نحو الخصخصة، وبخاصة في القطاع الصناعي، لما له دور في تنمية القطاع الصناعي وتشجيع الاستثمار في الصناعة وتنويع الهيكل الإنتاجي ولما يحققه من توازن و استقرار اقتصادي وتحقيق معدلات نمو مستورة.